داراییهای بابک زنجانی در مالزی، طعمه کرسنت شد!
به گزارش افق سوم از فارس، رای نهایی ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱ هیئت داوری بین المللی دادگاه لاهه مبنی بر شکایت شرکت کرسنت (Crescent Gas Corporation) از شرکت ملی نفت ایران (NIOC) به میزان مبلغ ۲.۹ میلیارد دلار با رای نهایی عالی دادگاه مالایا در کوالالامپور مالزی اجرا شد و طی اجرای این حکم مبلغ ۲.۳۰۵ میلیارد دلار جهت خسارت شرکت کرسنت از اموال شرکت ملی نفت ایران که در بانک FIIB متعلق به بابک زنجانی مالزی بود، برداشت شد.
در حالیکه بیژن زنگنه میگفت، بابک زنجانی در مالزی پولی ندارد، حالا شرکت کرسنت به سراغ اموال زنجانی در مالزی رفته و قصد دارد، آنها را به نفع خود ضبط کند.
افشای سندی پس از ۹ سال مشخص کرد که معادل ۲ میلیارد دلار از دارایی بابک زنجانی در بانکی در مالزی بلوکه شده است.
با این پول میشد ظرف همین مدت یک پتروپالایشگاه توسعه داد و مشکل ناترازی بنزین را حل کرد.
شرکت اماراتی کرسنت در تلاش برای نقد کردن طلب خود از ایران، این پول بلوکه شده را پیدا کرده و در پی ضبط آن است.
قبلتر وزیر اسبق نفت بیژن زنگنه در یک مصاحبه تلویزیونی گفته بود که «بابک زنجانی پولی در بانک مالزی ندارد».
منطبق بر این سند، بانک FIIB مالزی به شرکت HK به عنوان طرف قرارداد ایرانی بابک زنجانی اعلام کرده که ۲.۰۷ میلیارد یورو دارایی از طرف بابک زنجانی به این بانک منتقل شده است.
کرسنت قراردادی میان ایران و یک شرکت اماراتی بود که طبق گزارش نهادهای نظارتی زیانهایی از جمله قیمت پایین فروش گاز، تثبیت قیمت به مدت طولانی و همچنین سند رسمی برای تعرض به مرز آبی میان ایران و امارات را برای کشور به همراه داشت.
معاون پیشین رئیس قوه قضائیه مصطفی سناییفر توقف قرارداد کرسنت را عامل ضرر و زیان برای ایران دانسته و اخیرا در نامهای نوشته است که چرا به پرونده کسانی که با توقف کرسنت عامل ضرر به کشور شدند رسیدگی نمیشود.
اما سجاد طاهری کارشناس انرژی در بیان علت به داوری رفتن پرونده کرسنت میگوید حتی اگر ایران قرارداد را به صورت حقوقی متوقف نمیکرد به دلیل اشتباهات آقای زنگنه و عدم توسعه میدان سلمان امکان تحویل گاز نبود.
به گفته کارشناسان اعلام رای متهمان پرونده کرنست توسط قوه قضاییه و مشخص شدن فساد در این قرارداد یکی از راهکارهایی است که میتواند با طرح در یک دادگاه بینالمللی مانع اجرای حکم پرونده کرنست به ضرر ایران شود.