سیاستهای صندوق بینالمللی پول مردم را به خیابان کشاند
به گزارش افق سوم، در ماههای اخیر دولت مراکش در چارچوب همکاریهای اقتصادی با صندوق بینالمللی پول، مجموعهای از اصلاحات اقتصادی را در دستور کار قرار داده است، این سیاستها شامل شناورسازی نرخ ارز، خصوصیسازی اموال عمومی، حذف یارانهها، کوچکسازی دولت، رهاسازی بازار و کاهش نظارت دولت بر قیمتها بوده است.
بهگفته ناظران بینالمللی، اجرای این سیاستها اگرچه با هدف جذب سرمایهگذاری خارجی و افزایش رقابت اقتصادی انجام شده، اما در عمل منجر به افزایش هزینههای زندگی و کاهش سطح خدمات عمومی برای اقشار ضعیف جامعه شده است.
محور اصلی اعتراضات
یکی از مهمترین محورهای اعتراضات جوانان مراکشی، کمبود امکانات آموزشی و درمانی است که پس از خصوصیسازی گسترده نظام آموزش و بهداشت شدت گرفته است. بسیاری از خانوادهها دیگر توان پرداخت هزینه مدارس و بیمارستانهای خصوصی را ندارند و از دولت خواستهاند نقش نظارتی خود را در این بخشها بازگرداند.
گزارشها حاکی از آن است که اعتراضات ابتدا از شهر آگادیر آغاز شد؛ جایی که مرگ چند بیمار در یکی از بیمارستانهای دولتی به نمادی از فروپاشی نظام بهداشت عمومی تبدیل شد، سپس دامنه اعتراضات به شهرهای رباط، وجده و کازابلانکا گسترش یافت.
بر اساس تحلیل چندین منبع بینالمللی و پژوهشهای اقتصادی، ناآرامیهای اخیر مراکش ریشه در اجرای طولانیمدت سیاستهای تجویزی صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی دارد. گزارش «شبکه عربی سازمانهای توسعه» (ANND) نوشتهٔ «ماجیده دمو» تأکید میکند که برنامههای تعدیل ساختاری صندوق، هرچند به ثبات مالی کمک کرده، اما موجب گسترش فقر، بیکاری و نابرابری اجتماعی در مراکش شده است.
همچنین پژوهش دانشگاهی «دیوید سدون» تحت عنوان The Politics of Adjustment in Morocco نشان میدهد فشارهای IMF و بانک جهانی برای خصوصیسازی و کاهش هزینههای عمومی، پایههای اجتماعی نارضایتی را تقویت کرده است.
در گزارش تحلیلی سازمان MENAFem Movement نیز آمده است: «اعتراضات امروز مراکش نتیجه چهار دهه سیاستهای نئولیبرالی تحمیلشده از سوی نهادهای بینالمللی است؛ سیاستهایی که با خصوصیسازی، ریاضت اقتصادی و کاهش خدمات اجتماعی، اقتصاد مراکش را بدهیمحور و مردم را ناراضی کرده است.»
واکنش دولت و نهادهای بینالمللی
دولت مراکش ضمن تأیید وجود مشکلات در بخشهای خدمات عمومی، وعده داده است در بودجه سال 2026 بهبود آموزش و بهداشت را در اولویت قرار دهد.
وزیر دارایی مراکش در بیانیهای اعلام کرد: «اصلاحات اقتصادی کشور با هدف ایجاد ثبات و جذب سرمایه خارجی ادامه خواهد یافت، اما دولت متعهد است از اقشار آسیبپذیر حمایت کند.»
در همین حال، نهادهایی مانند عفو بینالملل نسبت به برخوردهای خشونتآمیز نیروهای امنیتی با معترضان هشدار دادهاند و خواستار خویشتنداری نیروهای انتظامی شدهاند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که اجرای نسخههای صندوق بینالمللی پول بدون زیرساختهای اجتماعی لازم، فشار سنگینی بر طبقات متوسط و پایین جامعه وارد میکند.
بهگفته دکتر «یوسف بنعلی»، استاد اقتصاد دانشگاه رباط، اگر دولت نتواند بین اصلاحات اقتصادی و عدالت اجتماعی توازن برقرار کند، نارضایتی عمومی میتواند به بحرانی سیاسی و اجتماعی تبدیل شود.
اعتراضات اخیر مراکش، بار دیگر بحث تأثیر سیاستهای تعدیل ساختاری بر کشورهای در حال توسعه را زنده کرده است، سیاستهایی که در ظاهر با هدف رشد اقتصادی اجرا میشوند، اما در عمل ممکن است به نابرابری بیشتر و نارضایتی اجتماعی منجر شوند.