فارین پالیسی: صمیمیت نمایشی آمریکا و عربستان؛ پوششی برای اختلافات هسته‌ای
به گزارش افق سوم از نشریه فارن‌پالیسی؛ با وجود نمایش ظاهری صمیمیت و خوش‌رفتاری دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا و محمد بن‌سلمان ولیعهد عربستان سعودی در کاخ سفید، اما، انعقاد یک توافق همکاری هسته‌ای غیرنظامی رسمی بین ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی هنوز و همچنان دور از دسترس است و به رغم اصرار مداوم ریاض مبنی بر اجازه غنی‌سازی اورانیوم در داخل کشور عربستان سعودی، دو طرف هنوز در این زمینه با هم اختلاف نظر دارند.
در این مطلب که به قلم راشل اسوالد ستون‌نویس فارن‌پالیسی در حوزه کنگره و دولت آمریکا به رشته تحریر درآمده، این موضوع مورد تاکید قرار گرفته که حتی سفر پرزرق‌وبرقِ ولیعهد سعودی به واشنگتن هم باعث نشده یک توافق رسمی دربارهٔ همکاری هسته‌ای بین دو کشور منعقد شود [یا به عبارت بهتر ظاهراً اختلافات طرفین در موضوع هسته‌ای چنان زیاد بوده که حتی سفر تجملی ولیعهد عربستان به واشنگتن نیز نتوانسته یک توافق همکاری هسته‌ای رسمی بین آمریکا و عربستان سعودی را تضمین کند].
با وجود نمایش روابط دوستانه میان رئیس‌جمهور آمریکا و ولیعهد عربستان در کاخ سفید، یک توافق رسمی همکاری هسته‌ای غیرنظامی بین دو طرف همچنان دور از دسترس است. دلیل اصلی این موضوع، اصرار پایدار عربستان بر حق غنی‌سازی داخلی اورانیوم است.
اگرچه کاخ سفید و وزارت انرژی ایالات متحده از امضای یک «بیانیه مشترک» برای پایان مذاکرات هسته‌ای استقبال کردند، اما در حقیقت یک توافق رسمی موسوم به توافق «۱۲۳» که تصویب آن در مجلس قانونگذاری آمریکا الزامی است، هنوز نهایی نشده و هیچ‌یک از طرفین زمان مشخصی برای رسیدن به آن اعلام نکرده‌اند. این توافق‌ها که بر اساس قانون انرژی اتمی این کشور تعریف می‌شوند، پایه‌ای برای فرستادن رآکتورهای انرژی اتمی و ابزارهای مرتبط هستند.
قرارداد موسوم به توافق «۱۲۳» که نامش از بخشی از قانون انرژی اتمی مصوب سال ۱۹۵۴ گرفته شده، شامل بندهایی است که به ایالات متحده آمریکا اجازه می‌دهد صادرات رآکتورهای انرژی اتمی، تجهیزات مرتبط و سوخت رآکتورهای هسته‌ای را به عربستان سعودی در دستور کار قرار دهد.
محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، بارها از خواست خود برای دستیابی به جنگ افزار هسته‌ای سخن گفته است. تحت رهبری او، این کشور از پذیرش سازوکارهای دقیق کنترل و بازرسی بین‌المللی که دولت‌های پیاپی آمریکا شرط همکاری هسته‌ای دانسته‌اند، خودداری کرده است.
واشنگتن از عربستان می‌خواهد به «معیار طلایی» پایبند باشد. بر این پایه، دولت دریافت‌کننده متعهد می‌شود که هرگز سوخت مصرف شده را دوباره پردازش نکند یا اورانیوم را غنی‌سازی نکند؛ دو راهی که می‌تواند به دستیابی به مواد لازم برای ساخت کلاهک هسته‌ای بینجامد.
یک کارشناس مسائل هسته‌ای در واشنگتن گفت: «اگر این یک توافق استاندارد بود، تاکنون نهایی می‌شد. آشکار است که آنها بر سر یک توافق استاندارد کار نمی‌کنند و اختلاف‌های روشنی وجود دارد.» وی افزود: «می‌توان این بیانیه مشترک را نشان‌دهنده پیمان برای تکمیل توافق دانست، اما از نگاهی دیگر نشان می‌دهد که پس از کوشش بسیار، هنوز نتوانسته‌اند به توافق برسند.»
رئیس‌جمهور آمریکا در کنار دیدار با ولیعهد عربستان گفت که برای نهایی کردن یک معامله هسته‌ای شتاب ندارد و این موضوع «بیشینه» نیست.
وزیر انرژی آمریکا نیز به روشنی اعلام کرد که اجازه غنی‌سازی اورانیوم به عربستان بخشی از این توافق نخواهد بود.
وی تأکید کرد: «هیچ غنی‌سازی‌ای در کار نیست. این توافق تنها برای ساخت یک نیروگاه با فناوری و شرکت‌های آمریکایی است. معامله نهایی باید به تصویب مجلس قانونگذاری آمریکا برسد و تنها درباره بهره‌گیری صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای برای تولید برق است.»
اگرچه بسیاری از قانونگذاران آمریکایی از دو گروه اصلی، مواضع شخصی خود را نسبت به ولیعهد عربستان نرم‌تر کرده‌اند، اما سناتورهای کلیدی اصرار دارند که ریاض باید «معیار طلایی» را بپذیرد.
یک سناتور ارشد از حزب دموکرات گفت: «هر توافق احتمالی باید شامل بازرسی‌های تقویت‌شده باشد و باید عربستان را به معیار طلایی پایبند نگه داریم. هدف اعلام شده عربستان برای به دست آوردن جنگ‌افزار هسته‌ای در صورت دستیابی ایران، هشیاری شدیدی را می‌طلبد. ما نباید مسابقه جنگ‌افزارهای هسته‌ای در خاورمیانه را برانگیزیم.»
همتای او از حزب جمهوری‌خواه نیز گفت که اگرچه احتمال دستیابی به توافق وجود دارد، اما گنجاندن معیار طلایی «باید» در آن انجام شود.
یک سناتور جمهوری‌خواه دیگر که پیشتر از نکوهش‌کنندگان ولیعهد عربستان بود، درباره امکان معامله هسته‌ای با این کشور با احتیاط برخورد کرد و آن را «هم پیمان خوب» خواند. وی گفت: «این گفت‌وگویی جداگانه است. آنها اورانیوم زیادی دارند و این می‌تواند بخشی از یک معامله بزرگتر باشد.»
در ابعاد نظری، مجلس قانونگذاری آمریکا می‌تواند هر توافق را رد کند، اما در عمل مانع‌های بسیار بزرگی برای این کار وجود دارد. با این حال، فرآیند نظارتی مجلس می‌تواند برای تحت فشار گذاشتن طرفین و ایجاد دگرگونی در توافق‌های همکاری هسته‌ای به کار رود.