واردات لندکروز ۲۰۲۵ با ارز ۷۱ هزار تومانی
به گزارش افق سوم از تسنیم، یکی از چالش‌های جدی اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر، وجود تناقض در سیاست‌گذاری اقتصادی است؛ تناقضی که آثار آن در حوزه‌های انرژی، ارز و واردات به‌شکلی محسوس دیده می‌شود.
این در حالی است که مسئولان اجرایی دولت چهاردهم طی هفته‌های گذشته بار‌ها نسبت به ناترازی در بخش انرژی به‌ویژه بنزین و همچنین فشار بر منابع ارزی کشور هشدار داده‌اند.
اما با وجود این هشدارها، بررسی آگهی‌های فروش در بازار خودرو‌های وارداتی نشان می‌دهد ده‌ها مدل خودرو با قیمت‌های ۵۰ تا ۶۰ میلیارد تومان در بازار عرضه می‌شود؛ خودرو‌هایی که بخش قابل توجهی از آنها مصرف سوختی بین ۱۵ تا ۲۰ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر دارند. این موضوع پرسش مهمی را مطرح می‌کند: اگر کشور با کمبود بنزین و فشار ارزی روبه‌روست، چگونه و با چه توجیهی اجازه واردات چنین خودرو‌های پرمصرفی صادر شده است؟
بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از خودرو‌های واردشده، با ارز تالار اول (۷۱ هزار تومان) تأمین شده‌اند؛ ارزی که به‌طور رسمی برای واردات کالا‌های ضروری‌تر تعریف شده است. در کنار این موضوع، برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که بخشی از این واردات از مسیر امتیاز جانبازان و سهمیه‌های خاص انجام شده است؛ مسیری که در اصل برای حمایت از ایثارگران و خانواده‌های آنان طراحی شده، اما در عمل گاهی به واردات خودرو‌های لوکس و پرمصرف منتهی شده است.
ناترازی بنزین؛ تناقض روشن در تصمیم‌گیری
این در حالی است که مسئولان دولت بار‌ها تأکید کرده‌اند مصرف بنزین کشور از ظرفیت تولید پیشی گرفته و ناترازی در این حوزه به یکی از نگرانی‌های اصلی تبدیل شده است. در چنین شرایطی، واردات خودرو‌هایی که مصرف سوخت آنها پرترافیک‌ترین بخش بازار جهانی محسوب می‌شود، عملاً به تشدید این ناترازی دامن می‌زند.
سؤال مهمی که اکنون مطرح می‌شود این است: اگر ناترازی بنزین یک تهدید جدی برای کشور است، واردات خودرو با مصرف ۲۰ لیتر در صد کیلومتر چه توجیه اقتصادی و فنی دارد؟
بار‌ها و بار‌ها رئیس جمهور از تنگنای ارزی و مشکل واردات بنزین سخن گفته‌اند، اما واردات خودرو‌های فوق لوکس هم ارزبری بالا و هم مصرف بنزین بالایی دارد و ۱۸۰ درجه بر خلاف هدف رئیس جمهور محترم است. مشخص نیست با چه عقلانیت و منطقی در شرایط خطیر جنگ اقتصادی، این نوع خودرو‌ها به کشور وارد می‌شود و در بازار آزادانه به فروش می‌رسد.
لزوم اصلاح فوری سازوکار واردات
کارشناسان معتقدند این موارد نمونه‌ای روشن از عدم یکپارچگی و نبود هماهنگی در سیاست‌گذاری است؛ وضعیتی که باعث می‌شود تصمیم‌های اجرایی با اهداف کلان اقتصادی هم‌خوانی نداشته باشد. بسیاری از تحلیلگران پیشنهاد می‌کنند دولت برای جلوگیری از تعمیق ناترازی‌ها، موارد زیر را در دستور کار قرار دهد:
۱- ممنوعیت یا محدودیت جدی واردات خودرو‌های پرمصرف
۲- اولویت‌دهی به واردات خودرو‌های کم‌مصرف یا هیبریدی
۳- نظارت دقیق‌تر بر نحوه استفاده از امتیازات وارداتی
۴- شفاف‌سازی درباره نحوه تخصیص ارز ۷۱ هزار تومانی
آنچه مسلم است، هماهنگی بین سیاست‌های ارزی، بازرگانی و انرژی یک ضرورت حیاتی برای اقتصاد ایران به شمار می‌رود. تداوم تناقض‌ها در این حوزه‌ها نه‌تنها مشکلات فعلی را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند ناترازی‌های جدید و فشار‌های اقتصادی بیشتری را برای کشور به همراه داشته باشد.