جنگ روایت‌ها در شورای امنیت بر سر برنامه هسته‌ای ایران و قطعنامه ۲۲۳۱
به گزارش افق سوم، نشست شورای امنیت درباره قطعنامه ۲۲۳۱، بار دیگر شکاف میان قدرت‌های جهانی را عیان کرد؛ جایی که ایران با تکیه بر منطق حقوقی و همراهی روسیه و چین، پایان اعتبار این قطعنامه را مطرح می‌کند، اما اروپا و آمریکا با رویکردی سیاسی، می‌کوشند آن را به ابزاری برای حفظ فشار در پرونده هسته‌ای تبدیل کنند.
نشست شورای امنیت ملی درباره قطعنامه ۲۲۳۱ که باوجود مخالفت روسیه و چین و به درخواست برخی کشورهای غربی عضو این شورا، در آخرین روزهای سال ۲۰۲۵ میلادی برگزار شد، شکاف میان ۵ عضو دائم شورای امنیت را بر سر موضوع هسته‌ای ایران بیش‌ازپیش آشکار ساخت.
در این جلسه که ساعت ۱۰:۰۵ صبح به وقت نیویورک برگزار شد، بیستمین گزارش دبیرکل سازمان ملل درباره اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ قرائت شد. این جلسه با درخواست دانمارک، فرانسه، یونان، کره جنوبی، اسلوونی (رئیس دوره‌ای شورا)، بریتانیا و آمریکا و با حمایت پاناما برگزار شد.
در این نشست روسیه و چین بر خاتمه کامل قطعنامه ۲۲۳۱ درباره برنامه هسته‌ای ایران، فقدان هرگونه مبنای حقوقی برای برگزاری نشست‌های شورای امنیت و گزارش‌دهی دبیرکل سازمان ملل و نیز مکانیسم بازگشت تحریم‌های سازمان ملل یا همان اسنپ بک تاکید کردند.
در مقابل، انگیس، فرانسه، آمریکا، و برخی اعضای اروپایی شورای امنیت نیز بر اعتبار و تداوم قطعنامه ۲۲۳۱، بازگشت تحریم‌های سازمان ملل و دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده ایران در پی حمله آمریکا و اسرائیل تاکید داشتند.
«امیر سعید ایروانی» سفیر و نماینده دائم ایران در این نشست گفت: قطعنامه ۲۲۳۱ مهرماه امسال به‌طور قطعی خاتمه یافت. ایران به دیپلماسی اصولی و مذاکرات واقعی کاملاً متعهد است اما در برابر اجبار و فشار سیاسی تسلیم نخواهد شد و اکنون مسؤولیت برعهده فرانسه، انگلیس و آمریکاست که گام‌های عملی برای بازسازی اعتماد بردارند.
در این هنگام، «مورگان اورتگاس» یکی از نمایندگان آمریکا با تاکید بر بازگرداندن محدودیت‌ها و تحریم‌ها، با ادعای پیشنهاد مذاکره مستقیم و معنادار دولت ترامپ با ایران تاکید کرد: غنی سازی نباید در خاک ایران صورت گیرد.
سفیر ایران نیز خطاب به نماینده آمریکا گفت: ما از هرگونه مذاکره منصفانه و معنادار استقبال می‌کنیم اما اصرار بر سیاست «غنی‌سازی صفر» کاملاً مغایر با حقوقی است که ایران به‌عنوان عضو ان پی تی از آن برخوردار است.
از این رو، اختلاف در شورای امنیت سازمان ملل بر سر قطعنامه ۲۲۳۱، نه‌فقط سیاسی، بلکه اساساً حقوقی و رویه‌ای است و به طور مستقیم به اعتبار، انسجام و اقتدار این شورا مربوط می‌شود و نشان می‌دهد که برای نخستین بار میان اعضای شورای امنیت در خصوص سازوکارهای تحریمی ذیل فصل هفت منشور ملل متحد، اختلاف نظر اساسی وجود دارد.
تضاد میان اصول حقوق بین‌الملل و منافع ملی قدرت‌های بزرگ
موضوع قطعنامه‌های هسته‌ای ایران از ابتدا یکی از جنجالی‌ترین مسائل بین‌المللی بوده است؛ جایی که تضاد میان اصول حقوق بین‌الملل و منافع ملی قدرت‌های بزرگ به وضوح دیده می‌شود. از یک سو، ایران، روسیه و چین بر اساس ساختار حقوق بین‌الملل و اصول قانونی، موضعی قابل دفاع دارند؛ از سوی دیگر، اروپا و آمریکا با فشار و ابزارهای سیاسی، تلاش می‌کنند روایت خود را غالب کنند و حقوق بین‌الملل را به ابزاری برای تحقق اهداف سیاسی خود تبدیل کنند.
این کشمکش روایت‌ها، نشان‌دهنده دو دیدگاه متضاد است: رویکرد ایران و متحدانش که بر قانون، ثبات سازوکارهای بین‌المللی و پافشاری بر قطعنامه‌های لغو شده تأکید دارد، و رویکرد اروپا و آمریکا که از منظر واقعی‌گرایانه و براساس منافع ملی خود، حقوق بین‌الملل را ابزاری در جهت اهداف خود به کار می‌گیرند. نتیجه این تضاد، بازتابی از رقابت قدرت‌ها در عرصه بین‌المللی و اهمیت روایت غالب است.
ایران در این وضعیت، باید نه تنها موضع قانونی و حقوقی خود را حفظ کند، بلکه از ظرفیت دیپلماسی چندجانبه برای تغییر و تثبیت روایت‌ها بهره گیرد. پافشاری مستمر بر قانونی بودن قطعنامه‌ها، تقویت همکاری با متحدان کلیدی و نشان دادن نادرستی روایت اروپایی-آمریکایی، از جمله راهبردهایی است که می‌تواند هم اعتبار بین‌المللی ایران را افزایش دهد و هم جایگاه خود در مذاکرات هسته‌ای و شورای امنیت را تثبیت کند.
همچنین، این پرونده نشان می‌دهد که دیپلماسی و قدرت نرم، می‌توانند به اندازه فشار و تهدید سیاسی، در تعیین مسیر پرونده‌های بین‌المللی مؤثر باشند؛ و ایران با استفاده هوشمندانه از این ابزارها، می‌تواند روایت غالب را به نفع خود تغییر دهد و جایگاه واقعی خود را در عرصه جهانی بازتعریف کند.
پرونده هسته‌ای ایران همچنان صحنه‌ای برای تقابل روایت‌ها و آزمون کارآمدی نهادهای بین‌المللی است.
آنچه در نشست اخیر شورای امنیت درباره قطعنامه ۲۲۳۱ رخ داد، بیش از آنکه یک بحث فقط حقوقی باشد، بازتابی از تداوم شکاف عمیق قدرت‌ها در نظم بین‌الملل است؛ شکافی که در آن، قواعد و سازوکارهای رسمی تنها زمانی معتبر شمرده می‌شوند که با منافع بازیگران مسلط هم‌راستا باشند. این وضعیت نشان می‌دهد پرونده هسته‌ای ایران همچنان صحنه‌ای برای تقابل روایت‌ها و آزمون کارآمدی نهادهای بین‌المللی است.
از سوی دیگر، همراهی روسیه و چین با موضع ایران، صرفاً یک حمایت مقطعی سیاسی نیست، بلکه دفاع از اصل ثبات حقوقی در نظام بین‌الملل به شمار می‌رود؛ اصلی که تضعیف آن می‌تواند دامنگیر همه بازیگران شود. در مقابل، اصرار اروپا و آمریکا بر زنده نگه‌داشتن قطعنامه‌ای که از منظر حقوقی پایان یافته، نشانه‌ای از تلاش برای حفظ اهرم فشار در شرایطی است که ابزارهای گذشته کارایی سابق را ندارند.
در چنین فضایی، مسیر پیش‌روی ایران بیش از هر چیز بر تداوم انسجام در روایت، پرهیز از دوگانگی در ادبیات رسمی و بهره‌گیری هدفمند از دیپلماسی چندجانبه استوار است. تثبیت روایت حقوقی، نه یک اقدام کوتاه‌مدت، بلکه فرآیندی تدریجی و مستمر است که می‌تواند در بلندمدت، جایگاه ایران را در معادلات بین‌المللی تقویت کرده و هزینه سیاسی روایت‌سازی رقبای غربی را افزایش دهد.