ارز تک‌نرخی و یارانه هدفمند به انتهای زنجیره، تنها راه حذف رانت و تحقق عدالت اقتصادی است

به گزارش افق سوم به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی – سید نجیب حسینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار به گزارش افق سوم به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه ارز ترجیحی یکی از موضوعات مهم برای دولت، مجلس و مردم است، گفت: زمانی که بحث حذف ارز ترجیحی مطرح شد، نیت اصلی این بود که کالاهای اساسی با قیمت‌های متعادل‌تر و منصفانه‌تر به دست مردم برسد. هدف، حمایت از معیشت خانوارها بود، اما در عمل مشاهده کردیم که بخش عمده‌ای از کالاهای اساسی با قیمت‌های نزدیک به نرخ ارز بازار آزاد به دست مردم رسید.

نماینده مردم مینودشت، کلاله، گالیکش و مراوه‌تپه در مجلس اظهار کرد: این واقعیت نشان می‌دهد که هم منابع ارزی کشور به‌درستی و به‌صورت هدفمند هزینه نشد و هم مردم نتوانستند از یارانه پنهان ارزی بهره‌مند شوند و درواقع، بخش قابل توجهی از منابع ارزی تخلیه شد و رانت‌های بزرگی در فرآیند واردات شکل گرفت که عمدتاً به جیب واردکنندگان رفت، نه مصرف‌کننده نهایی.

این نماینده مجلس با انتقاد از ارز چندنرخی بیان کرد: تعدد نرخ ارز، ذاتاً زمینه‌ساز فساد و رانت است. وقتی یک کالا با ارز ترجیحی وارد می‌شود، اما با قیمت بازار به فروش می‌رسد عملاً نظارت، کارایی خود را از دست می‌دهد. من در بازدیدهای میدانی از بازارها شاهد بودم که یک کالای واحد، مثل تخم‌مرغ در یک فروشگاه با قیمت‌های متفاوت عرضه می‌شود مثلا یک قیمت ۹۸ هزار تومان و قیمت دیگر ۱۳۵ هزار تومان بود که این یعنی یارانه ارزی در زنجیره توزیع گم شده است.

حسینی اضافه کرد: نظر شخصی من این است که اگر قرار است حمایتی صورت بگیرد، باید این حمایت مستقیماً به مصرف‌کننده نهایی داده شود. در کمیسیون تلفیق هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده و بررسی‌ها در مرحله جزئیات است، اما یک ردیف منابعی پیش‌بینی شده که حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان برای تعهدات مرتبط با نرخ ارز ترجیحی در نظر گرفته شده است. بحث این است که این منابع به‌جای تزریق به ابتدای زنجیره و واردات، به انتهای زنجیره و مردم اختصاص یابد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره نگرانی‌های تورمی تصریح کرد: قطعاً آثار تورمی هر تصمیمی باید با دقت بررسی شود. در زمان بررسی جزئیات لایحه بودجه، آثار تورمی این سیاست‌ها را ارزیابی خواهیم کرد و اگر به این جمع‌بندی برسیم که مردم متضرر می‌شوند، تصمیم اصلاح خواهد شد. برای بودجه ۱۴۰۵ هنوز هیچ مصوبه نهایی وجود ندارد و در بودجه ۱۴۰۴ نیز حدود ۸.۸ میلیارد دلار برای برخی کالاهای اساسی پیش‌بینی شده که روال فعلی ادامه دارد.

نماینده مردم مینودشت، کلاله، گالیکش و مراوه‌تپه در مجلس با اشاره به سیاست کالابرگ گفت: نکته مهم این است که یارانه کالاهای اساسی امروز عملاً هدفمندتر شده است. از یک‌سو، با حذف ارز ترجیحی، تمهیدات لازم برای افزایش جریان نقدینگی تولیدکنندگان فراهم شده و تولید آسیب ندیده است. از سوی دیگر، دسترسی مردم به کالاهای اساسی به‌جای تثبیت قیمت به نفع ثروتمندان، از طریق کالابرگ حفظ می‌شود.

حسینی گفت: کالابرگ به ارزش حدود یک میلیون تومان برای هر نفر، به‌ویژه برای دهک‌های اول تا پنجم بسیار حیاتی است و می‌تواند معیشت و امنیت غذایی این دهک‌ها را تضمین کند. مهم‌تر از همه اینکه ارزش این حق مردم با گذشت زمان از بین نمی‌رود، زیرا اعتبار کالابرگ به یک سبد مشخص کالایی متصل است و با افزایش قیمت‌ها، اعتبار آن نیز متناسب افزایش می‌یابد. این همان مسیری است که می‌تواند هم رانت ارزی را حذف کند و هم عدالت اقتصادی را محقق سازد.