قانون رسیدگی به تخلفات اداری نیازمند نگاه جامع و اصلاح ساختاری است
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با بیان این که رسیدگی و پیشگیری از تخلفات اداری، پادزهر بسیاری از جرایم است، نقش آن را در پیشگیری از جرایم و آسیبهای اداری و اجتماعی موثر دانست. به گزارش افق سوم به نقل از...
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با بیان این که رسیدگی و پیشگیری از تخلفات اداری، پادزهر بسیاری از جرایم است، نقش آن را در پیشگیری از جرایم و آسیبهای اداری و اجتماعی موثر دانست.
به گزارش افق سوم به نقل از خبرگزاری ایسنا سیدعلی کاظمی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در نشست علمی «بازطراحی نظام رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت» که با حضور جمعی از اساتید و پژوهشگران حقوق عمومی برگزار شد، به برخی ابهامات موجود در نظام تخلفاتی کشور اشاره کرد و افزود: قانون رسیدگی به تخلفات اداری تاکنون به روزرسانی نشده و با توجه به طرح برخی موضوعات جدید نیازمند بازنگری است. به عنوان مثل این قانون پیش از نهادینه شدن مباحث اخلاقی در قوانینی مانند قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون سلامت اداری تصویب شده و ضمانت اجرای جدی نقض اخلاق اداری و حرفهای در آن دیده نشده است.
همچنین رابطه تخلف و جرم و اثرگذاری متقابل آنها بر هم درخصوص نیروهای مسلح، کارکنان دستگاههای اجرایی و مرتکبین تخلفات راهنمایی و رانندگی با هم متفاوت است.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با اشاره به چالشهای عملیاتی در این حوزه گفت: قاعده سهماهه خارج شدن فرد متخلف از بلاتکلیفی گاه با مصالح امنیتی و مالی در تزاحم قرار میگیرد. همچنین فرایند ارجاع، سلیقه گرایی در رسیدگی به تخلفات و ابهامات در فرایند رسیدگی به تخلفات مشکلاتی را ایجاد کرده است.
کاظمی با تأکید بر لزوم اصلاح جامع قانون رسیدگی به تخلفات اداری، تصریح کرد: با توجه به تجارب حاصله، نیازمند دگرگونی و تحول در نظام رسیدگی به تخلفات هستیم. برخی گزارشها در زمینه بروز برخی تخلفات برای اخذ رأی مطلوب، ضرورت بازنگری در مسیر پیشگیری و رسیدگی عادلانه را دوچندان میکند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با همکاری وزارت دادگستری، هیئت عالی رسیدگی به تخلفات دولت و مجموعه رسیدگی به تخلفات قوه قضاییه، بتوانیم در قالب یک پروژه پژوهشی ملی، نسخه شفابخشی برای این مسئله تدوین و نگاه راهبردی به این حوزه تزریق کنیم.
انتهای پیام