حقوق‌ها در اواسط سال آینده ۱۵ درصد دیگر افزایش پیدا کند

به گزارش افق سوم به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی – احمد فاطمی عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار به گزارش افق سوم به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان درباره افزایش حقوق ۲۱ تا ۴۳ درصدی در بودجه سال آینده گفت: ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به‌صراحت اعلام می‌کند که حقوق‌ها باید متناسب با تورم هر سال افزایش پیدا کند. 

نماینده مردم بابل در مجلس اظهار کرد: ما امسال شرمنده کارمندان، کارکنان و حقوق‌بگیران شدیم و حقوق را فقط توانستیم در حد ۴۳ تا ۲۱ درصد به‌صورت پلکانی معکوس، افزایش دهیم، اما این قول را من به همه کارکنان دولت می‌دهم؛ بر اساس صحبتی که با دکتر قالیباف شده و بنای مجلس نیز همین است، بتوانیم در سال آینده، برای یک بار دیگر در همان سال ۱۴۰۵ که این بودجه قابلیت اجرا پیدا می‌کند، حقوق‌ها را افزایش دهیم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: پیش‌بینی من این است که بتوانیم ۱۵ درصد علاوه بر ۴۳ درصد افزایش دهیم تا در واقع به نرخ تورم نزدیک شویم و ماده ۱۲۵ اعمال شود، به‌طوری‌که حقوق‌ها متناسب با تورم باشد. مجلس از این قضیه کوتاه نمی‌آید و قانون باید اجرا شود. تورمی که می‌گویند ۴۳ یا ۴۵ درصد است را ما قبول نداریم؛ تورم خیلی بیش از این عدد‌ها و نرخ‌هاست، اما ما در حد ۵۳ تا ۵۵ درصد، وقتی به‌طور میانگین نگاه می‌کنیم بنابراین حقوق‌ها هم باید در در حد ۵۳ تا ۵۵ درصد افزایش پیدا کند.

رئیس کمیته رفاه کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: با توجه به محدودیت منابع دولت، در لایحه بین ۴۳ تا ۲۱ درصد به‌صورت پلکانی معکوس تصویب کردیم و ان‌شاءالله در سال آینده یک‌بار دیگر در میانه سال ۱۵ درصد دیگر افزایش دهیم تا بیش از این شرمنده کارمندان و کارکنان حقوق‌بگیر ایران عزیزمان نشویم. 

فاطمی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه اگر دولت زیر بار این میزان از افزایش حقوق نرفت و شورای نگهبان آن را تائید نکرد مجلس چه اقدامی انجام خواهد داد؟، گفت: بدون تردید، سیاست امری عمل‌گرایانه است و واقعیت این است که امروز هم کارگران عزیز ما و هم کارکنان و کارمندان عزیز ما از نظر معیشتی در بدترین شرایط قرار دارند و تحت فشار هستند و حداقل کاری که مجلس و دولت می‌توانند انجام دهند این است که متناسب با نرخ تورم، براساس متن لازم‌الاجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق‌ها متناسب با آن افزایش پیدا کند.