کاهش سهم خانواده در جامعه و افزایش آسیب‌های اجتماعی زنان و خانواده

به گزارش افق سوم به نقل از خبرگزاری ایسنا، سید محمد بطحایی در اولین جلسه کارگروه خانواده، جمعیت و زنان شورای اجتماعی کشور با اشاره به تحولات خانواده در دو دهه اخیر اظهار کرد: سهم خانواده در جامعه به شدت کاهش یافته و ما غیر از سخنرانی و تأکید بر اهمیت خانواده، وارد عرصه عملیاتی و اقدام جدی نشده‌ایم و حتی راهکارهای اندکی که اجرا کردیم، پس از مدتی رها شدند.

بی‌توجهی به مولفه‌های وضعیت اجتماعی دلیل بخش عمده مسائل کنونی

وی ادامه داد: گزارش‌های پژوهشی و پیمایشی متعدد نشان می‌دهد بخش عمده مسائل کنونی کشور ناشی از بی‌توجهی به مولفه‌های وضعیت اجتماعی شامل رفاه، سلامت و سرمایه اجتماعی است و خانواده رکن اصلی قوام این وضعیت به شمار می‌رود.

معاون وزیر و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور تصریح کرد: کارگروه خانواده نباید موازی با ستاد جمعیت، معاونت‌های زنان و خانواده در قوا و دستگاه‌ها عمل کند؛ هدف ایجاد ظرفیت جدید، مداخله عملی و پیشنهاد مصوبات مؤثر برای شورای اجتماعی به ریاست رئیس‌جمهور است.

بطحایی تأکید کرد: ترکیب فاخر این کارگروه با حضور اساتید و متخصصان می‌تواند برنامه‌های عملی برای بهبود وضعیت خانواده، افزایش جمعیت و کاهش آسیب‌های اجتماعی ارائه دهد و هم‌افزایی با نهادهای موجود ایجاد کند.

افزایش آسیب‌های اجتماعی زنان و خانواده

پروین داداندیش، رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور و مسئول کارگروه نیز در ادامه جلسه تأکید کرد: با وجود قوانین، سیاست‌ها و ساختارهای متعدد در حوزه خانواده و جمعیت، آسیب‌های اجتماعی زنان و خانواده افزایش یافته و کارگروه باید نظام‌مند، شواهدمحور و هم‌افزا عمل کند تا مداخلات مؤثر و بازگشت عاملیت به خانواده را رقم بزند.

داداندیش ادامه داد: ساختارهای فراوان داریم؛ مشاوران زنان در وزارت کشور تا سطح محله و شهرستان فعالند، اما برنامه‌ها اغلب جزیره‌ای، پایلوت و بدون استمرار مانده‌اند.

وی با اشاره به اهمیت آسیب‌شناسی نظام مداخلات در حوزه خانواده افزود: باید اثربخشی برنامه‌ها ارزیابی شود و در مواردی همچون تربیت فرزندان که دخالت‌های نابجا عاملیت خانواده را کاهش داده عقب‌نشینی کنیم و عاملیت را به خانواده بازگردانیم.

رئیس کارگروه خانواده، جمعیت و زنان تأکید کرد: مسائل خانواده، زنان و جمعیت چندبعدی و درهم‌تنیده است؛ کارگروه باید سکوی تحلیل اجتماعی مبتنی بر شواهد شود، پیش‌بینی بحران‌ها را به تصمیم‌گیری برساند، هم‌افزایی بین‌دستگاهی ایجاد کند و منابع شورای اجتماعی را برای برنامه‌های فوق‌العاده تأمین کند.

وی با اشاره به نامتناسب بودن بودجه حوزه زنان و خانواده گفت: این کارگروه فرصت انسجام‌بخشی، سیاست‌گذاری شواهدمحور و ارتقای حکمرانی اجتماعی را دارد تا اثرات مثبت به خانواده‌ها و دختران جوان برسد و به افزایش امید و اعتماد منجر شود.

بر اساس گزارش مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، حمیدرضا صرامی مشاور وزیر کشور در امور اجتماعی نیز تأکید کرد: با وجود تراکم بالای قوانین و سیاست‌های بالادستی در حوزه زنان و خانواده از انقلاب تا کنون، آسیب‌های اجتماعی زنان افزایش یافته و کارگروه باید از پروژه‌محوری پرهیز و با اولویت‌شناسی، محلی‌محور عمل کند و بر عوامل محافظتی تمرکز کند تا مداخلات مؤثر و پایدار رقم بخورد.

انتهای پیام