دولت ترامپ؛ متحدان آمریکا را به سمت استقلال از واشنگتن سوق داده است
ترکیب سیاستهای تجاری دولت دونالد ترامپ، از جمله اعمال تعرفههای گسترده، رویکرد یکجانبه در جنگ با ایران بدون شکلگیری یک ائتلاف فراگیر، و انتقادها درباره همزمانی منافع اقتصادی خانواده رئیسجمهور در بازار رمزارزها با سیاستگذاریهای دولت، این نگرانی را تقویت کرده است که اتکای بلندمدت به آمریکا دیگر همان قطعیت گذشته را ندارد. جان فاینر، معاون پیشین مشاور امنیت ملی آمریکا، نیز هشدار داده است که بسیاری از متحدان واشنگتن دیگر منتظر تغییر دولت در کاخ سفید نیستند، بلکه در حال کاهش وابستگیهایی هستند که دههها ستون اصلی رهبری جهانی آمریکا محسوب میشد.
اروپا؛ از وابستگی امنیتی تا برنامهریزی برای استقلال
بارزترین نشانه این تغییر در اروپا دیده میشود؛ جایی که دولتهای اروپایی همزمان با حفظ همکاری امنیتی با واشنگتن، در حال طراحی ابزارهایی برای کاهش وابستگی راهبردی به آمریکا هستند.
در حوزه تجارت، اتحادیه اروپا گزینههایی از محدود کردن فعالیت شرکتهای بزرگ فناوری آمریکایی و حذف آنها از برخی مناقصات دولتی تا اعمال محدودیت بر سرمایهگذاری و کنترل صادرات فناوریهای پیشرفته را بررسی میکند. این در حالی است که بازار ۴۵۰ میلیون نفری اتحادیه اروپا و حجم حدود ۱.۷ تریلیون یورویی مبادلات سالانه با آمریکا، همچنان یکی از مهمترین اهرمهای بروکسل محسوب میشود. در مقابل، اروپا علاوه بر قدرت بازار، از ابزارهای مقرراتگذاری و جایگاه شرکت ASML در زنجیره جهانی تولید نیمهرساناها نیز برخوردار است.
بازسازی صنعت دفاعی اروپا
در بخش دفاعی نیز رویکرد اروپا دوگانه اما هدفمند است؛ استفاده از چتر امنیتی آمریکا در کوتاهمدت و سرمایهگذاری برای استقلال در بلندمدت.
برنامه SAFE با اختصاص تا ۱۵۰ میلیارد یورو وام کمبهره برای خرید تجهیزات دفاعی، کشورهای عضو را به استفاده از تولیدات اروپایی تشویق میکند؛ بهگونهای که سهم قطعات تولیدشده خارج از اتحادیه اروپا، منطقه اقتصادی اروپا و اوکراین نباید از ۳۵ درصد فراتر رود. این سیاست، علاوه بر تقویت توان دفاعی اروپا، به معنای انتقال تدریجی قراردادهای بزرگ نظامی از شرکتهای آمریکایی به صنایع دفاعی اروپاست. ([Atlantic Council][1])
وابستگی هنوز پایان نیافته است
با این حال، این روند به معنای قطع وابستگی اروپا به آمریکا نیست. طی سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵، حدود ۵۸ درصد واردات تسلیحاتی اعضای اروپایی ناتو همچنان از آمریکا تأمین شده و سهم ایالات متحده از صادرات جهانی سلاح به حدود ۴۲ درصد رسیده است.
اروپا همچنان برای اطلاعات راهبردی، سامانههای ماهوارهای، هواپیماهای سنگین، دفاع موشکی، بازدارندگی هستهای و زیرساختهای ابری به آمریکا متکی است. از این رو، هدف بروکسل در مقطع کنونی نه گسستن اتحاد، بلکه ایجاد ظرفیت لازم برای کاهش وابستگی در سالهای آینده است.
ظهور تأمینکنندگان جدید
همزمان، بخشی از بازار سنتی صنایع دفاعی آمریکا به رقبای جدید واگذار شده است. کره جنوبی طی سالهای اخیر به یکی از تأمینکنندگان مهم تسلیحات اروپا تبدیل شده و لهستان نزدیک به نیمی از واردات نظامی خود را از سئول خریداری کرده است. اسرائیل نیز در کنار تداوم همکاری با آمریکا، برنامهای معادل ۳۵۰ میلیارد شِکِل برای توسعه صنایع دفاعی داخلی خود طی یک دهه آینده تدوین کرده است.
وجه مشترک این رویکردها یک پیام روشن دارد: بسیاری از متحدان آمریکا دیگر مایل نیستند پروژههای دفاعی ۲۰ تا ۳۰ ساله خود را صرفاً بر مبنای سیاستهای دولتی بنا کنند که هر چهار سال ممکن است تغییر کند.
هزینههای اقتصادی سیاست خارجی
کاهش اعتماد متحدان، تنها پیامد ژئوپلیتیکی این روند نیست. برآوردهای Moody’s Analytics نشان میدهد جنگ با ایران هزینه قابل توجهی بر اقتصاد آمریکا تحمیل کرده است؛ از افزایش قیمت سوخت و نهادههای کشاورزی گرفته تا کاهش درآمدهای گردشگری. همزمان شمار گردشگران خارجی و میزان هزینهکرد آنان نیز کاهش یافته و بخشی از درآمدهای صادرات خدمات آمریکا تحت فشار قرار گرفته است.
مسئله تعارض منافع
در کنار این تحولات، گزارشهایی درباره منافع اقتصادی پروژههای رمزارزی خانواده ترامپ نیز بحث تعارض منافع را دوباره به مرکز توجه آورده است. منتقدان معتقدند حتی بدون اثبات تخلف قضایی، همزمانی منافع اقتصادی نزدیکان رئیسجمهور با حوزههایی که دولت بر آنها سیاستگذاری میکند، میتواند این تصور را در میان شرکای آمریکا ایجاد کند که قواعد بازی اقتصادی ممکن است تحت تأثیر منافع سیاسی و مالی تغییر کند.
جمعبندی
اروپا هنوز در پی گسستن اتحاد با ایالات متحده نیست؛ بلکه در حال ساختن گزینهای است که در آینده بتواند بدون اتکای کامل به واشنگتن از منافع امنیتی و اقتصادی خود دفاع کند.
چالش اصلی آمریکا نیز صرفاً از دست دادن یک قرارداد دفاعی یا تحمل یک جنگ تعرفهای نیست، بلکه فرسایش تدریجی جایگاهی است که دههها این کشور را به شریک «غیرقابل جایگزین» بسیاری از متحدانش تبدیل کرده بود. اگر متحدان آمریکا به این جمعبندی برسند که باید خود را در برابر تصمیمات واشنگتن نیز بیمه کنند، مهمترین سرمایه ژئوپلیتیکی ایالات متحده، یعنی اعتماد راهبردی، با آزمونی بیسابقه روبهرو خواهد شد.