ورود دیوان محاسبات به پرونده شرکت بیمه ایران-انگلیس
بررسی‌های دیوان محاسبات کشور درباره وضعیت شرکت بیمه ایران-انگلیس نشان می‌دهد این شرکت از سال ۱۳۵۹، پس از توقف صدور بیمه‌نامه‌های جدید، صرفاً با هدف تعیین‌تکلیف یک میلیون و ۵۰۰ هزار پوند خسارت معوق به...
دیوان محاسبات کشور در راستای وظایف نظارتی خود، تعیین‌تکلیف فوری شرکت بیمه ایران-انگلیس تحت مالکیت بیمه ایران را در دستور کار قرار داد.
دیوان محاسبات کشور در راستای وظایف نظارتی خود، تعیین‌تکلیف فوری شرکت بیمه ایران-انگلیس تحت مالکیت بیمه ایران را در دستور کار قرار داد؛ شرکتی که از سال ۱۳۵۹ و پس از توقف صدور بیمه‌نامه‌های جدید، صرفاً با هدف تعیین‌تکلیف یک میلیون و ۵۰۰ هزار پوند خسارت معوق به فعالیت خود ادامه داده و طی بیش از چهار دهه، به‌طور متوسط سالانه ۶۶۷ هزار پوند هزینه جاری به بیت‌المال تحمیل کرده است. بررسی‌های دیوان محاسبات کشور درباره وضعیت شرکت بیمه ایران-انگلیس نشان می‌دهد این شرکت از سال ۱۳۵۹، پس از توقف صدور بیمه‌نامه‌های جدید، صرفاً با هدف تعیین‌تکلیف یک میلیون و ۵۰۰ هزار پوند خسارت معوق به فعالیت خود ادامه داده است.
با وجود توقف فعالیت اصلی شرکت، تداوم وضعیت موجود طی بیش از چهار دهه، به‌طور متوسط سالانه ۶۶۷ هزار پوند هزینه جاری به بیت‌المال تحمیل کرده است؛ موضوعی که از منظر نظارتی، ضرورت تعیین‌تکلیف فوری وضعیت این شرکت را مطرح کرده است. بر اساس این بررسی‌ها، در نتیجه تسامح وزارت امور اقتصادی و دارایی طی این سال‌ها، اعضای هیأت‌مدیره مستقر در لندن به مرور فوت کرده، بازنشسته شده یا از سمت خود کناره‌گیری کرده‌اند و در نهایت، اداره امور این شرکت بر عهده فردی بازنشسته قرار گرفته است. این در حالی است که شرکت بیمه ایران-انگلیس حدود ۲۳ میلیون پوند دارایی دارد و ادامه وضعیت موجود، ضرورت تعیین‌تکلیف ساختار مدیریتی، مالی و حقوقی این شرکت را بیش از پیش نمایان می‌کند. دیوان محاسبات کشور ضمن ورود نظارتی به موضوع، پیگیری تعیین‌تکلیف فوری وضعیت شرکت بیمه ایران-انگلیس و اخذ حساب کامل دوران تعلیق را در دستور کار قرار داده است تا وضعیت این شرکت و نحوه اداره و هزینه‌کرد منابع آن طی این سال‌ها به‌طور کامل مشخص شود.
همچنین؛ دیوان محاسبات کشور، با توجه به ضرورت جلوگیری از تکرار چنین مواردی، کلیه وزارتخانه‌ها را مکلف کرده است نسبت به بررسی آخرین وضعیت شرکت‌های مشابه و اتخاذ اقدامات فوری در این زمینه اقدام کنند. بر این اساس، دستگاه‌های اجرایی موظفند ضمن شناسایی شرکت‌های مشابه، نسبت به بررسی وضعیت فعالیت، دارایی‌ها، ساختار مدیریتی و هزینه‌های تحمیل‌شده به منابع عمومی اقدام کرده و در موارد لازم، فرآیند تعیین‌تکلیف آنها را به‌صورت فوری دنبال کنند.
انتهای پیام/