10 مطالبه فراکسیون اصناف مجلس از وزیر اقتصاد
رئیس فراکسیون اصناف در نامه‌ای به وزیر اقتصاد، ده اولویت و راهکار عملیاتی درحوزه مالیاتی را برای اجرامطرح کرد. به گزارش افق سوم، محمدرضا رضایی کوچی رئیس فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای...
رئیس فراکسیون اصناف در نامه‌ای به وزیر اقتصاد، ده اولویت و راهکار عملیاتی درحوزه مالیاتی را برای اجرامطرح کرد.
به گزارش افق سوم، محمدرضا رضایی کوچی رئیس فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای خطاب به سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به شرایط حساس اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی و ضرورت حمایت از اصناف به عنوان ستون فقرات توزیع کالا و خدمات در کشور، ده اولویت و راهکار عملیاتی در حوزه مالیاتی را برای اجرا طرح و تاکید کرد.
متن نامه به شرح زیر است؛
جناب آقای دکتر مدنی‌زاده
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
موضوع: ده اولویت مطالبات فراکسیون در حوزه مالیاتی اصناف کشور با توجه به شرایط جنگی
با سلام و احترام،
همان‌گونه که مستحضرید، در شرایط بحرانی ناشی از جنگ تحمیلی، اصناف به عنوان ستون فقرات توزیع کالا و خدمات، بیش از هر زمان دیگری نیازمند سیاست‌های مالیاتی منصفانه، هوشمندانه و متناسب با واقعیت‌های اقتصادی کشور هستند تا ضمن حفظ استمرار در گردش، توان مقابله با شرایط ناشی از تورم و کاهش ارزش پول را دارا باشند.
از این‌رو، این فراکسیون با برگزاری جلسات کارشناسی متعدد و بهره‌گیری از نظرات صاحب‌نظران اقتصادی و مالیاتی، مجموعه‌ای از راهکارهای عملیاتی و اولویت‌دار را مبتنی بر قوانین و مقررات موجود، از جمله مواد 191، 167، 229، 237، 238، 239 و 274 قانون مالیات‌های مستقیم و مواد مرتبط قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، تهیه و در دستور کار قرار داده است. امید است با نظر مساعد و قید فوریت، دستور فرمایید اقدامات لازم معمول و اعلام نتیجه گردد.
1- اعمال حداکثری بخشودگی جرائم مالیاتی با استفاده حداکثری از ظرفیت ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم برای بخشودگی جرائم مالیاتی با رویکرد حمایتی نسبت به اصناف.
2- تسهیل تقسیط بدهی‌های مالیاتی با اعمال حداکثری ظرفیت ماده 167 قانون مالیات‌های مستقیم برای تقسیط بدهی‌ها با توجه به شرایط اقتصادی کشور در شرایط جنگی و حفظ توان فعالیت واحدهای صنفی.
3- اجرای دقیق قوانین رسیدگی مالیاتی و صیانت از حقوق مؤدیان، به‌ویژه اجرای واقعی مواد 229 و 237 قانون مالیات‌های مستقیم، بررسی اسناد و مدارک مؤدیان و جلوگیری از صدور برگ‌های تشخیص فاقد مستندات و استدلال کافی.
4- توجه به آثار تورم در مالیات‌ستانی و حفظ سرمایه در گردش اصناف، با لحاظ هزینه‌های استهلاک دارایی‌ها و آثار کاهش ارزش پول در چارچوب مواد 147 و 138 قانون مالیات‌های مستقیم، برای جلوگیری از مالیات‌ستانی از سود اسمی و تأمین سرمایه در گردش.
5- تسهیل و روان‌سازی سامانه‌های مالیاتی و فرآیندهای اظهار و پرداخت، از جمله رفع مشکلات سامانه‌های مالیاتی، ساده‌سازی اظهارنامه‌ها، بهبود اجرای تبصره ماده 100 و کاهش هزینه‌های انجام تکالیف مالیاتی برای اصناف.
6- اصلاح رویکرد اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان با اجرای تدریجی و حمایتی قانون، پذیرش اسناد و فاکتورهای معتبر کاغذی و رسید کارتخوان در موارد مجاز و تقویت رویکرد آموزشی به جای برخورد تنبیهی
7- تمدید مهلت‌های مالیاتی در شرایط خاص کشور با استفاده از اختیارات قانونی برای تمدید مهلت اظهارنامه، پرداخت مالیات و انجام تکالیف مالیاتی در شرایطی مانند جنگ، اختلال اینترنت و شرایط اضطراری اقتصادی.
8- مقررات‌زدایی و کاهش موانع اجرایی مالیاتی با حذف فرآیندهای زائد، ساده‌سازی مقررات و کاهش بروکراسی.
9- اصلاح فرآیند وصول مطالبات و اقدامات اجرایی مالیاتی با محدود کردن توقیف حساب‌های بانکی به حساب‌های مرتبط با فعالیت .اقتصادی، رعایت تشریفات قانونی ابلاغ و جلوگیری از اختلال در فعالیت روزمره اصناف.
10- مشارکت نظام صنفی در تصمیم‌سازی‌های مالیاتی و اصلاح ارزش‌گذاری املاک با اجرای ماده 2 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و اخذ نظر اتاق‌های اصناف پیش از صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و استفاده از ظرفیت نمایندگان اصناف در بازنگری ارزش‌های تقویم املاک، اجاره و سرقفلی موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم.
انتهای پیام/