نوسازی با طعم گرانی؛ جهش قیمت خودرو در سایه ماده 10

افق سوم، اجرای اصلاحیه ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو، بار دیگر ثابت کرد که در فضای بی‌ثبات بازار خودروی ایران، هرگونه تغییر در مقررات، پیش از آنکه نوسازی ناوگان را به ارمغان بیاورد، به افزایش مستقیم قیمت تمام‌شده برای مصرف‌کننده منجر می‌شود. افزایش ارزش گواهی اسقاط از 35 میلیون تومان به 60 میلیون تومان، نه یک ابزار تشویقی برای خروج خودروهای فرسوده، بلکه به عاملی برای یک جهش قیمتی جدید در خودروهای نو تبدیل شده است؛ جهشی که در سایه رکود تورمی بازار، ضربه نهایی را به قدرت خرید متقاضیان وارد می‌کند.

در نگاهی واقع‌بینانه، این تغییر نرخ صرفاً یک عدد روی کاغذ نیست، بلکه باری مالی است که به طور مستقیم بر دوش خریدار نهایی می‌افتد. الزاماتی از جمله «بدون پرداخت این مابه‌التفاوت، امکان صدور فاکتور و شماره‌گذاری خودرو وجود ندارد»، عملاً دست خریداران را بسته است. در شرایطی که خریدار با هزار امید و آرزو و صرف بودجه‌های سنگین برای خرید خودروی نو اقدام کرده، حالا باید با یک هزینه تحمیلی جدید روبرو شود که هیچ نقشی در بهبود کیفیت خودرو یا ارتقای فنی آن نداشته و صرفاً هزینه‌ی اضافه‌ای است که به بهای تمام‌شده اضافه شده است.

مشکل اصلی اینجاست که این رویکرد، «تناقض در سیاست‌گذاری» است. هدف از اصلاحیه ماده 10، ترغیب مردم به نوسازی ناوگان حمل‌ونقل بود، اما در عمل، این قانون با گران کردن خرید خودروی نو، دسترسی مردم به خودروی مدرن و ایمن را سخت‌تر کرده است. وقتی هزینه‌های جانبی تولید (مانند همین 60 میلیون تومان برای گواهی اسقاط) به قیمت نهایی اضافه می‌شود، فاصله قیمت کارخانه با بازار نیز تحریک شده و در نهایت، دود این گرانی بیش از همه به چشم دهک‌های متوسط و پایین جامعه می‌رود.

واقعیت تلخ این است که بازار خودروی ما، درگیر یک چرخه معیوب شده است: قدرت خرید متقاضیان هر روز کمتر می‌شود و در مقابل، سیاست‌گذاری‌ها به جای آنکه با تسهیلات و حمایت‌های مالی، مسیر را برای خرید خودروی ایمن هموار کنند، با اضافه کردن هزینه‌های قانونی، قیمت‌ها را به سطوح بالاتری هل می‌دهند. افزایش 25 میلیون تومانی در یک بخش کوچک از هزینه‌های جانبی تولید، اگرچه ممکن است در نگاه نهادهای مسئول یک تغییر جزئی باشد، اما برای خریداری که با وام و قرض به دنبال خرید یک خودروی اقتصادی است، معنایی جز سنگین‌تر شدن کمر قیمت‌ها ندارد.

اگر هدف از قانون‌گذاری، ایجاد یک سازوکار پایدار برای نوسازی است، باید پرسید که چرا هزینه‌های اجرای این قانون باید مستقیماً از جیب خریدار خودروی نو برداشت شود؟ در حالی که بازار با رکود دست‌وپنجه نرم می‌کند، افزایش تحمیلی قیمت‌ها تنها فاصله طبقاتی در دسترسی به خودرو را بیشتر کرده و نوسازی ناوگان را به رویایی دور از دسترس‌تر از همیشه تبدیل می‌کند. تا زمانی که سیاست‌گذار، هزینه‌ی نوسازی را با گران‌فروشی قانونی اشتباه بگیرد، نه خودروهای فرسوده به درستی اسقاط می‌شوند و نه مردم رنگ آرامش در بازار خودرو را خواهند دید.

انتهای پیام/