«رسایی» و گردنکشی مقابل دستور مقام قضایی

روزنامه خراسان در انتقاد از برخورد سیاسی حامیان جریان پایداری با احکام قضایی برای فعالان سیاسی و رسانه ها نوشت:  امتناع رسایی از عذرخواهی از مواردی است که دادگاه به نتیجه رسیده که وی از کرده خود پشیمان که نیست هیچ، با گردنکشی مقابل دستور مقام قضایی، سعی در حل و فصل ماجرا ندارد؛ به همین دلیل، حکم به بیش از حداقل نیز در این باره صحیح به نظر می رسد. 

به گزارش به گزارش افق سوم به نقل از عصر ایران، محمد حسین حسین نیا در یادداشتی با عنوان  «استاندارد دوگانه یا فرار از تاوان؟» در روزنامه خراسان نوشت: 

– قوه قضاییه از محکومیت عباس عبدی به یک سال حبس تعزیری، روزنامه اعتماد به ۲ ماه توقف فعالیت و انتشار، صادق زیباکلام به یک سال حبس تعزیری و منع هرگونه فعالیت رسانه‌ای به‌مدت ۲ سال، حشمت‌ا… فلاحت‌پیشه به یک سال حبس تعلیقی و پرداخت ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی و حمید رسایی به ۱۰ ماه حبس تعزیری خبرداد.

 شگفت آن که اگرچه احکام صادرشده درباره تخلفات سه متهمی که اصلاح طلب هستند مورد تحسین رسانه های اصولگرا قرارگرفته، اما حکم رسایی ابتدا با اعتراض خود او و سپس حملات سازمان یافته چهره ها و رسانه های جریان حامی او مواجه شده است. 

 همین مسئله واکنش مهدی کشت دار، مدیرعامل به گزارش افق سوم به نقل از خبرگزاری میزان، را هم به دنبال داشت. او در یک پست مجازی نوشت: «احکام را با عینک سیاسی نگاه نکنید. خوب نیست که وقتی حکم رقیب سیاسی شما تایید و اجرا می شود، کاملا قانونی و مطابق با عدالت تلقی شود؛ اما وقتی حکم خودتان تایید و برای اجرا ارسال می شود، بی قانونی و بی عدالتی انگاشته شود.»

از طرفی عده ای از حامیان رسایی این شبهه را مطرح می کنند که بنابر اصل ۸۶ قانون اساسی«نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملا آزادند و نمی توان آن ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند، تعقیب یا توقیف کرد».

 این در حالی است که رسایی برای انجام تخلفاتی محکوم شده که در زمان عدم حضور در مجلس (۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳) مرتکب شده است. مجازات نشر اکاذیب در ماده ۶۹۸ قانون مجازات، یک ماه تا یک سال حبس و یا شلاق تا ۷۴ ضربه تعیین شده است.

 به نظر می رسد، امتناع رسایی از عذرخواهی از مواردی است که دادگاه به نتیجه رسیده که وی از کرده خود پشیمان که نیست هیچ، با گردنکشی مقابل دستور مقام قضایی، سعی در حل و فصل ماجرا ندارد؛ به همین دلیل، حکم به بیش از حداقل نیز در این باره صحیح به نظر می رسد.